روزنامه جوان
1396/11/12
حرف آخر در بازار ارز را دولت مي‌زند يا بخش خصوصی؟!
درحالي كه طي روزهاي اخير از رئيس‌جمهور گرفته تا رئيس بانك مركزي در رسانه ملي خبر از مديريت بازار ارز و كاهش بهاي دلاري دادند، اين روزها اعضاي اتاق بازرگاني مدعي هستند قيمت ارز در محدوده خوبي قرار گرفته و اعضاي اين اتاق‌ها قيمت‌هاي 4هزارو 600تومان براي دلار را قيمت مناسبي معرفي مي‌كنند، اين در حالي است كه چندي پيش هم يكي از اعضای همين اتاق خواستار رشد بهاي دلار تا محدوده 6هزار تومان شده بود، با اين اوضاع مردم اين سؤال را دارند كه سكان اقتصاد ايران دست دولت است يا اعضاي اتاق بازرگاني؟!اگر به امريكا مهد نظام سرمايه داري هم نگاهي بيندازيم مي‌بينيم كه ترامپ به عنوان چهره‌اي اقتصادي وقتي پيروز انتخابات رياست جمهوري مي‌شود از ميز بخش خصوصي خود كناره‌گيري كرده و خود را متولي ميز سياستگذاري دولتي و عمومي مي‌داند و تفاوت دو ميز فوق آن است كه در ميز اول هدف منافع خصوصي است و در ميز دوم دنبال كردن منافع عمومی. متأسفانه از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم مشخص نشده سكان اقتصاد دست كيست؟ و دولت خود را متولي منافع عمومي مي‌داند يا اينكه در پي تأمين منافع بخش خصوصي و برخي از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع حمايت كننده مادي و معنوي از دولت است. سیاست‌های دولت را بخش خصوصی دیکته میکندآنچه در عمل در عالم اقتصاد طي سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است آن بوده كه ابتدا سياست‌هاي اقتصادي از تريبون بخش خصوصي اعلام و سپس همين سياست‌ها توسط بخش دولت اجرا مي‌شود و اين آش چنان شور شده است كه حتي بسياري از افرادي كه حامي دولت بوده‌اند اين روزها منتقد سياست‌هاي اقتصادي دولت شده‌اند. دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن وعده‌هاي زيادي به مردم داد تاجايي كه در رابطه با برجام مدعي شد تمامی مشكلات اقتصادي مردم با برجام حل و فصل مي‌شود، حال كه در اواخر سال 96 قرار داريم نه تنها عوايد ناشي از برجام را مردم حس نمي‌كنند بلكه پس از دهها وعده انتخاباتي حسن روحاني در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري شاهد تحميل فشار‌هاي اقتصادي به مردم جامعه و به ويژه طبقات پايين درآمدي جامعه هستيم كه به نظر مي‌رسد در سياست‌هاي اقتصادي منافع عمومي باهدف تأمين منافع بخش هايي خاص در حال ذبح شدن است. به طور نمونه در رابطه با بازار ارز و رشد نرخ دلار تا 4هزارو 600تومان در بازار آزاد در شرايطي كه رئيس‌جمهور و رئيس بانك مركزي خبر از مديريت بازار و كاهش نرخ‌ها مي‌دهند اما برخي از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني مدعي مي‌شوند نه، همين نرخ‌ها براي دلار و ساير ارزها خوب است، حال بايد ديد اصلاً بخش خصوصي در اقتصاد وارداتي و نفتي ايران چه وزني دارد كه سياست‌هاي اقتصادي را براي دولت تعيين تكليف مي‌كند. بي‌شك بازيگر اصلي بازار ارز در اقتصاد ايران دولت است زيرا به نمايندگي از 80 ميليون نفر ايراني منابع نفت و گاز و مشتقات را مي‌فروشد و ارزهاي حاصله را به كارگزارش يعني بانك مركزي براي تبديل به ريال ارائه مي‌دهد، تحت اين شرايط دولت و افرادي حقيقي و حقوقي كه صادرات غير نفتي نيز دارند از رشد بهاي ارز سود مي‌برند. در اين ميان بحث بر سر اين است كه اقتصاد ايران مبتني بر واردات طراحي شده است و عموم غذا، مواد واسطه‌اي و اوليه صنايع و لوازم خانگي، البسه و... وارداتي است و هر ريال رشد بهاي ارز هزينه‌هاي 80ميليون ايراني را افزايش مي‌دهد و عرصه معيشت را برآنها تنگ‌تر مي‌كند. مردم به دولت نفت و مالیات می‌دهند و دولت به آنها تورم
جالب است مردم درآمد 40تا 50 ميليارد دلاري نفتشان را به دولت مي‌دهند، ماليات بيش از 20ميليارد دلاري هم به دولت مي‌دهند، پول آب، برق، گاز، سوخت و... را هم به دولت مي‌دهند و دولت باز هم براي آنها تورم به ارمغان مي‌آورد و با رشد بهاي ارز عرصه معيشت را براي مردم تنگ‌تر مي‌كند، اين در حالي است كه دولت عموم دارايي‌ها در اقتصاد را در اختيار دارد تاجايي كه چندي پيش ارزش دارايي‌هاي عمومي نزد اين نهاد بالغ بر 18هزارهزار ميليارد تومان برآورد شدكه بايد ديد چرا مديريت دولتي نمي‌تواند از اين حجم دارايي عايدي حداقل 5درصدي داشته باشد و سود اين همه دارايي و اختيارات و شركت‌ها دولتي و... كجا مي‌رود. متأسفانه به نظر مي‌رسد مركز تصميم‌گيري براي اقتصاد عمومي كشور از تعادل خارج شده است و سياستگذار دولتي براي تأمين منافع بخش‌هايي خاص از بخش خصوصي تلاش مي‌كند و اين امر زيبنده دولتي نيست كه قسم خورده تا منافع عمومي را دنبال كند. در رابطه با نرخ ارز بهتر است دولت با مردم صادق باشد اگر مديريت بازار ارز در اختيار بخش خصوصي است كه هيچ اما اگر مديريت بازار ارز دست دولت و بانك مركزي است پس بهتر است اين بازار مديريت شود تا با گران شدن واردات هزينه‌هاي زندگي مردم با افزايش مواجه نشود، هر چه باشد دهها ميليون ايراني نقش اندكي در اقتصاد دارند و عموماً نيروي كار حداقل حقوق بگير مي‌باشند و از ثروت و دارايي‌هاي موجود بي‌بهره هستند. در اقتصاد ايران دهها ميليون خانوار وجود دارد كه تنها از انجام كار يا حق السعي درآمد كسب مي‌كنند، از همين رو مجموع سياست‌هاي اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد كه در حق اين اقشار زحمتكش جامعه اجحاف نشود، به طور نمونه نبايد با توليد تورم از هر ناحيه‌اي در اقتصاد بودجه اين خانوار‌ها و قدرت خريدشان را با چالش مواجه كرد.
سایر اخبار این روزنامه
فرماندار‌‌‌‌ها زود برکنار می‌شوند!
ضعف پيوست نگاري فرهنگي – اجتماعي در فضاي مجازي
شرايط براي من و همسرم دشوار است، شغل مناسبی به من بدهید
«ستارخان» از «ايراندخت» متولد شد
نطق نادانی ترامپ
فرار از بن‌بست جنگ به خانه تجزیه یمن
دادستان كل: آقاي مدير اگر دنبال ثروت هستي برو تجارت كن!
40 سالگي انقلاب را با امام آغاز کرديم
فرماندار‌‌‌‌ها زود برکنار می‌شوند!
فعاليت مدني به خاطر يك مشت دلار!
حرف آخر در بازار ارز را دولت مي‌زند يا بخش خصوصی؟!
انقلابي براي تمامي نسل‌ها
پیام تحریم روسیه به اروپا
